نرمين أحمد
اجتمع حسن شحاته، وزير العمل، مع المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدراة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، لمتابعة مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها، وذلك بمقر الاتحاد في مدينة نصر.
حرص الوزير، على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج، مستشهداً بتغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل، وهذا يعني أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل،ودعا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
أكد شحاته، على أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.
جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و”التأمين والإجتماعي” داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال،بما سيعود بالنفع أيضا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج.
تناول الاجتماع، مناقشة التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج، وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم 104سنة 1992، لتنظيم مهنة المقاولات، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة،والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي،وتنفيذ المشروعات القومية.
كما يعمل تحت مظلته نحو 25 ألف شركة،و يتمثل الدور المنوط به وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.