كتبت – بسمة غربية
صرح محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين في دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافًا لإنشاء نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية.
أوضح وزير المالية أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.
أكد معيط أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
تابع الوزير خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في معالجة التفاوت في الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم في خلق مجتمع أكثر إنصافًا.
أشار معيط إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة «عدم اليقين».
أردف الوزير أنه من الضروري العمل معًا كمجتمع دولي للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، التي تُعد عاملًا مؤثرًا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصةً الاقتصادات الناشئة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالي المتاح للتحرك التنموي.