كتب : إسلام سعيد
إستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك خلال عام 2020 في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية .
قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وحماية الصناعة الوطنية والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألفًا و106 محاضر، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 7 مليارات و676 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم تحرير 73 محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 692 مليونًا و79 ألف جنيه، و86 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٣ مليارات و400 مليون و974 ألف جنيه، و40 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت كاميرات مراقبة بلغت مستحقاتها 5 ملايين و663 ألف جنيه، و83 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 234 مليونًا و233 ألف جنيه، و2039 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 914 مليونًا و180 ألف جنيه .
وفى هذا الإطار أوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تحرير 63 محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 86 مليونًا و424 ألف جنيه، و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 70 مليونًا و364 ألف جنيه، و190 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 110 ملايين و688 ألف جنيه، و323 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 243 مليونًا و634 ألف جنيه، و74 محضرًا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 141 مليونًا و928 ألف جنيه، و953 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 401 مليون و517 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و863 ألف جنيه، و293 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 39مليونًا و274 ألف جنيه، و48 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 17 مليونًا و735 ألف جنيه .
وعقب وزير المالية بأن ذلك يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والإقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الإستثمار .