كتب : بشير حافظ
ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم ، الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021، وذلك بحضور المهندس سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان .
أكد المحافظ على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.
من جانبه إستعرض عادل كامل عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء،حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 تبلغ 608 مليون و185 ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ 70 %، في برامج ” النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور “، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة ، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون ، والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين.
وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإرسال خطابات للمواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم لمطالبتهم بإسراع الخطى في إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفة وسرعة دفع الرسوم المستحقه عليهم طبقاً للقانون ، مع التنبيه أنه في حالة عدم الجدية سيتم الإخلاء الفوري للمبنى أو الأرض خلال 15 يوم تمهيداً لإزالته بعد شهر .
وخلال الإجتماع أعلن المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات المباني بلغت 241 ألف و 45 طلب ، مطالباً المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الإنتهاء من المدة المحددة طبقاً للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة ،، قائلاً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً لإنهاء هذين الملفين الهامين للحفاظ على حق الدولة والشعب.