صرح شريف الجعار المستشار القانوني لجمعية المستاجرين ، ان تعديل قانون الايجارات القديم يعد عبثا بالأحكام الدستوريه إذ ان الثابت من نص الماده 195 من الدستور أن أحكام المحكمه الدستوريه العليا هى أحكام مطلقه وملزمه للكافه . واشار الجعار إلى أن مقترحات القوانين المقدمه من اعضاء مجلس النواب لتعديل القانون كلها تحتوى على تحرير العلاقه بين المؤجر والمستأجر وهذا يصطدم بحكم الدستوريه رقم 70 لسنه 18 ق الذى يقضى بإمتداد عقد الإيجار لجيل واحد من المقيمين من ورثه المستأجر من الدرجه الاولى وهذا وفق نص الفقره الاولى من الماده 29 من قانون 1977 . وراي الجعار ان النائب الذى يتقدم بمثل هذه المقترحات وهو يعلم إنها تصطدم بثوابت الدستور يعد حنث فى اليمين الذى اقسم عليه تحت قبه البرلمان إذن انه اقسم على إحترام الدستور والقانون وايضا مناقشه مثل هذا التعديل يؤدى إلى زعزعه إستقرار المواطنين الامنين محدودى الدخل واسرهم فى مساكنهم ومتاجرهم .