كتبت- فاطمة ثروت
يناقش مجلس النواب مشروع القانون الذي يتضمن 53 مادة تحمل بعض المواد المستحدثة لمواجهة العنف ضد المرأة المقدم من النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب.
تناول القانون جرائم إسقاط الحوامل لتعدل المواد 260 261 262 263 264 والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية من قانون العقوبات وتستبدل بمواد جديدة تنص على أن كل من أسقط إمرأة حامل عمداً بأي وسيلة دون رضائها أو إسقاطها باستعمال وسائل عنف وإيذاء يعاقب بالسجن المشدد .
تنص أيضا على ان المرأة الحامل التي تجهض نفسها دون موافقة الشريك لا تعاقب إلا إذا كان لسبب طبي أو حفاظا على صحتها بشهادة طبيب تثبت ذلك ،وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم لا تعاقب أيضا على الإجهاض.
وذكرت نشوي الديب أن القانون لن يكون قاصر على المرأة فقط بل سيشمل أفراد الأسرة بأكملها،فإنه يركز على قضايا العنف بشكل عام ويجرم جميع أنواع العنف إن كانت للرجال أو النساء أو الأطفال ،وطبقا لجهاز التعبئة والإحصاء فإن 42% من النساء يتعرضن للعنف من أزواجهم.
كما أشارت “الديب “إلي وجود خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارا و49مليون جنية في عام واحد، وأن 37%من السيدات المعتدي عليهم بحاجة لعلاج نفسي بسبب العنف الذي تمارس ضدهم سواء عنفاً بدنياً او جنسياً مما تسبب في مشاكل نفسية بلغت 86%.