كتب - رضا أحمد
صعدت أسعار النفط، مع ارتفاع الخام الأمريكي بنسبة 2.9%، في الوقت الذي أصبح سعر خام برنت قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمستوى 100 دولار للبرميل، حيث سجل 98.2 دولار للبرميل حتى الآن، وارتفع خام تكساس بأكثر من 3.8% ليتداول قرب مستويات 95 دولاراً للبرميل.
وتتخوف الدول الكبرى من تأثر إمدادات الغاز الروسي بالتصعيد الروسي الأخير، قبل أن يحاول وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف تهدئة تلك المخاوف بالقول إن بلاده تعتزم مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون أي انقطاع.
وشدد الوزير الروسي في مؤتمر مصدري الغاز، على أن موسكو تسعى لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية للغاز.
ويأتي هذا التعليق قبل أن تتخذ الحكومة الألمانية قرارا بتعليق مشروع “نورد ستريم 2” ردا على الاعتراف الروسي بدونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين، ومشروع “نورد ستريم” الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تم الانتهاء منه منذ أسابيع وكان ينتظر القرار بشأن التشغيل. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي سويا في العالم.
وتأتي تلك الأزمة في وقت يكافح فيه سوق الطاقة العالمي مواكبة الطلب، وقد حذر بنك “جي بي مورجان” من أن أي تعطيل لتدفقات النفط الروسي لأوروبا سيؤدي إلى زيادة سعر النفط “بسهولة” إلى 120 دولارا للبرميل.
وبسبب تلك التوترات، يعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة فرض مستويات محددة لمخزونات الغاز، إذ قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إن الاتحاد يدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة، لتحقيق أمن الطاقة وسط المخاوف الراهنة، وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حاليا 32 بالمئة من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40 بالمئة قبل عام.
كما أن هناك توقعات بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية بشكل كبير عبر كل من أوكرانيا وبيلاروسيا في حال فرض عقوبات على موسكو، وبالتالي ستتأثر أسواق النفط أيضا من خلال القيود أو الاضطراب، فأوكرانيا تنقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك.
ولفت المحللون إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط، ستكبد الدول الصناعية الكبرى خسائر فادحة، إذ سترتفع تكلفة منتجاتها بما يهدد وجودها في سوق المنافسة العالمي أمام الصين واليابان.