كتبت- منار أيمن
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات الإستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
أضاف القصير أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، في قطاع الزراعة، للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مشيرًا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة، تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
أشار وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض، والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وتفتت الحيازة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية، مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية، جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة، لتحقيق طموحات الأجيال الحالية، وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
أكد القصير أنه وعلى سبيل المثال، نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة، حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية، كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويًا، بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.
أضاف السيد القصير حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديًا، بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر، وأيضًا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية، وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.
قال وزير الزراعة إنه خلال مؤتمر الأطراف الذي تم عقده، بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، ان الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات، تستهدف التنمية المستدامة ومنها، مبادرة “Fast “، التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام، لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية، التي تعاني منها معظم الدول.
أشار القصير أنه لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات، وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليًا، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن، وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا، لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
أكد القصير أيضًا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنية، والأفراد ومؤسسات التمويل، حتى تتحقق التنمية المستدامة.
أشار أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لأستصلاح الأراضي الصحراوية، ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن، سواء في سيناء أو توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد، ومطروح والدلتا الجديدة، وتنفق اموالًا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.