أمرت النيابة الإدارية بإحالة 16 متهمًا من العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة للمحاكمة العاجلة .المتهمون ثلاثة من رؤساء مأموريات الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة ، ورئيس قسم التسويات ، وأربعة من مأمورى الضرائب العقارية ،
ورئيس الربط ، وثلاثة موظفات “كاتبة” وصرافان ، وباحث علاقات عامة ، ورئيس قسم التحقيقات بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة ، على خلفية الإضرار الجسيم بالمال العام للدولة ، بمبلغ قدر بنحو 130 مليون جنيه .وباشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها فى القضية رقم 277 بمعرفة المستشار أيمن فخر الدين ، وبإشراف المستشار أحمد عطوة مدير النيابة .
وكشفت التحقيقات عن أن أحد رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة سابقا ، وخلال فترة رئاسته للمأمورية ، اتفق وساعد عددًا من المتهمين بصفتهم رؤساء لجان الحصر وتقدير الضريبة العقارية للعقارات المبنية بنطاق المأمورية فى اصطناع قرارات تشكيل لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة ، على خلاف التشكيل الصادر بقرار وزير المالية ورئيس المصلحة
وتم التسهيل لهذه اللجان فى تقدير وربط الضريبة على بعض العقارات فى نطاق المأمورية، على خلاف أحكام القانون والقواعد المعمول بها ، واستعمال هذه المحررات المزورة ، الصادرة عن تلك اللجان بسجلات المأمورية وربط الضريبة العقارية وتقدير القيمة الإجبارية بأقل من القيمة الإجبارية الفعلية، ما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام وتربح الغير من دون وجه حق .
وأوضحت التحقيقات قيام مأمورى الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية ، ارتكاب العديد من المخالفات ، ما تسبب فى الإضرار العمدى بالمال العام ، وتربح الغير من دون وجه حق ، تمثلت فى عدم حصر وتقدير الضريبة العقارية على المنشئات الصناعية كافة ، واللوحات الإعلانية ، ومحطات تقوية المحمول ، وبعض العقارات بالأماكن الأكثر تميزا بمدينة القاهرة الجديدة ،
وتقدير الضريبة العقارية على العقارات ، خلاف القواعد المقررة قانونا ، وتأخير إرسال الشيكات الواردة للمأمورية خلال المواعيد المقررة قانونًا للمديرية للتحصيل والإيداع لحساب الخزينة العامة للدولة ، وضعف وتدنى أعمال التحصيل بالمأمورية وعدم انتظام دفاتر الجرد والحصر وحسابات الممولين والتلاعب فيها بالشطب والكشط والتعديل باستخدام المزيل وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بشأن المنشآت والبيانات المساحية للمدرسة المصرية الحديثة بالاستكشافات المحررة فى هذا الشأن .
وكشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة ، خلال فترة كل منهما رئاسة المأمورية ، فى الإشراف وعدم واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة ومتابعة أعمال مأمورى الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية مما تسبب فى الإضرار العمدى بالمال العام وتربح الغير من دون وجه حق، على النحو آنف الذكر .
وفى أعقاب اكتشاف الواقعة ، وبمناسبة التحقيقات ، بادرت لجنة الحصر والتحصيل إلى حصر وتحصيل ما بلغت قيمته 127 مليون جنيه .
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفى الذكر للمحاكمة العاجلة .