كتب : محمد فياض
محاربة الفساد المالي والإداري وتجاوزات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، أساس مهام وعمل النيابة الإدارية، وعلى هذا تم وضع قانون الخدمة المدنية، الذى حدد اختصاصات النيابة خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز، بالإضافة إلى الصلاحيات التي منحها القانون للنيابة في هذا الصدد، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة أخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.