كتبت : أسماء أبو المجد
كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ،قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تموينية برئاسة على عبد المحسن مدير الإداره وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-
· تحرير محضر ٤٢٣٣٦ جنح ضد م ح صاحب مصنع مثلجات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٢٠ كرتونه بإجمالي ١٩٢٠ قطعة مثلجات.
· تحرير محضر ٤٢٤٤٣ جنح ضد ا ح صاحب ثلاجة مثلجات لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٨٠٠ قطعه.
· تحرير محضر ٤٢٤٥٢ جنح ضد ف ا صاحبه مدشه بالعزيزيه لإدارتها النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢طن نخاله خشنه.
· تحرير محضر ٤٢٣٣٤ جنح أ . ب صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالمحمديه وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٥٠٠ كيلو ذره صفراء.
· تحرير محضر ٤٢٤٤١ جنح ضد ا .ح صاحب مصنع بالعزيزية لإدارة النشاط بدون ترخيص.
· تحرير محضر ٤٢٤٤٠ جنح ف . ت صاحب مخبز سياحى إدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.
· تحرير محضر ٤٢٣٣٥ جنح ضد م .ح صاحب محل مجمدات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.
· تحرير محضر ٤٢٣٣٩ جنح ضد م .م صاحب مخبز سياحى بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.
· تحرير محضر ٤٢٣٣٠ جنح ضد م .ح صاحب مخبز سياحى لإدارة النشاط بدون ترخيص و وعدم الإعلان عن الأسعار.
· تحرير محضر ٤٢٣٣١ جنح ضد ع . ا صاحب محل مجمدات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.
· تحرير محضر ٤٢٣٣٢ جنح ضد ح . ا تاجر تموينى لممارسة النشاط بدون ترخيص
· تحرير محضر ٤٢٣٣٣ جنح ا .ح تاجر تموينى بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار
· تحرير محضر ٤٢٤٣٦ جنح ضد م .ح تاجر تموين بالمحمديه لعدم ممارسة النشاط
· تحرير محضر ٤٢٤٣٧ جنح ضد.ا ش.تاجر تموين بمينا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار.
· تحرير محضر ٤٢٤٣٨ جنح ضد د .ع تاجر تموينى بالمحمديه لعدم الإعلان عن الأسعار.
· تحرير محضر ٤٢٤٣٩ جنح ضد ا .ي صاحب محل بقالة بالمحمدية لعدم الإعلان عن الأسعار.