كتبت – نرمين الجمل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في مصر، وذلك بحضور شو دونيو، المدير العام للمنظمة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
يأتي برنامج عمل منظمة “الفاو” في مصر، بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
وذلك مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة (SADS-2030)، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 – 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة – برنامج “نُوَفِّي”، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة “حياة كريمة”، وغيرها.
أشاد وزير الزراعة، بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة “الفاو”، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل 5 سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، مؤكداً أن البرنامج في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.
لفت القصير إلى، أن الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية.
بالإضافة إلى، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، ومكافحة بعض الآفات الزراعية.
كما أشار القصير إلى، أن البرنامج يستهدف تمكين المزيد من الأفراد، من بينهم الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى غذاء كافٍ ومستدام وعالي الجودة، مضيفاً أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.
نوه وزير الزراعة، بأن إطار العمل يعمل كذلك على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية الأخرى ومياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، وبحيث يصبح الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة، واستدامة صحيًا ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة.
أعرب الوزير، عن تطلعه لمواصلة مزيد من النجاح والتعاون المثمر بين مصر والمنظمة، بما يدعم موارد الدولة الزراعية، ويعزز من قيمة ومكانة مصر باعتبارها من أهم الدول في المنطقة التي حققت ممارسات وتجارب زراعية واعدة ومبتكرة.