كتبت - أسماء أبو المجد
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.
استعرضت الوزيرة آخر مستجدات جهود مصر في ملف المناخ ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لاعلانها قريبا.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية ينبثق منهما مجموعة من البرامج في إطار مسار مصر للتحول الأخضر، وذلك في عدد من القطاعات مثل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ومنها مشروع انتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات ١٠ مليار دولار أمريكي من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى في قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكانية التعاون في إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية، استنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات.
ومن جانبه، أكد الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، على دعم جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ورئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 والعمل على تحقيق تقدم في مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اهتمام البنك بمجال صون التنوع البيولوجي واطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ٢٠٥٠، خاصة في ظل جهود البنك لدعم هذا الملف في مؤتمر جلاسكو COP26، والسعي لاستمرار الدعم في مؤتمر المناخ القادم COP27.
وبحث الطرفان آليات التعاون في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية في ظل المبادرة الأوروبية “محيط نظيف”، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الجديد الذي أصدرته مصر مؤخرا يتضمن تنظيم اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك، ومبادرات اعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والاسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التي أعلنها رئيس الوزراء في عدد من المجالات منها الهيدروجين الاخضر والنقل الكهربي والمخلفات.