كتبت: مريم ضياء
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك.
وكان المتهم قد تصرف بعشرات السيارات دون موافقة مالكيها، وأُصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.
كما قام المتهم بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وبعد التحقيق في الواقعة أوضحت النيابة العامة أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل.
حيث يقضي القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.