كتب / بشير حافظ
صرح اللواء عصام أبو المجد ، عضو مجلس النواب عن دائرة ههيا / الإبراهيمية ، بأنه صوت برفضه لقانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية لما فيه من إجحاف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل كبير .
وقال اللواء عصام أبوالمجد ، فى تصريح خاص لـ”عيون الشرقية الآن” ، أن رفضه للقانون جاء لعدة أسباب من بينها ، مخالفته للدستور وإهداره للعديد من الحقوق لملايين الموظفين بسبب تعسف بعض مواده وفتحه باب للتسلل للجهاز الإداري للدولة بإتاحة تعيين غير المصريين كما يتيح لبعض العناصر ذات التوجهات المشبوهه أمنيا وأيدلوجيا التغلغل داخل الكيان الإداري للدولة مما يشكل مساسا بالأمن الاجتماعي والأمن القومي ، ولأنه تسبب في تراجع متوسط الزيادة السنوية للأجور من 250 جنيه في القانون القديم إلى 60 جنيه في القانون الجديد ، وأنه ألغى نظام محو الجزاءات التي توقع على الموظفين ووسع في سلطات الرئيس المباشر لتوقيع الجزاءات من ثلاث أيام إلى عشرة أيام مما يعني زيادة التعسف والمحسوبيات وإهدار ضمانات الحيدة ، ولأنه ألغى نظام ترحيل الأجازات الاعتيادية وألغى صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات دون مبرر ، ولأنه أغفل شرط الإعلان على الوظائف في الصحف وقصرها على البوابة الإلكترونية الحكومية وهو مالا يتوافر لدى شريحة كبيرة من ذوي الدخول المحدودة ، ولأنه إعتمد في التعيين على نظام المسابقات وهو ما يفتح باب المحسوبيات والوساطة واقتصار التعيين على أبناء العاملين مما يهدر فرص أمام الكفاءات العلمية وأقدمية التخرج.
وطالب النائب عصام أبوالمجد ، بسرعة إصدار قانون جديد يكون محل ثقة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.