كتبت: مريم ضياء
عقدت وزارة التضامن الإجتماعي، اجتماعا لمديري إدارات التأهيل الاجتماعي ،للبحث عن آليات استخراج بطاقة لإثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم.
حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات، فيما يخص كيفية استخراج هذه البطاقة، والخدمات المتكاملة ،للأشخاص ذوي الهمم .
كما تم شرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة لنظم العمل، والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات ذوي الهمم.
كما تم التوضيح أيضا حول كيفية التعامل مع مختلف إعاقات ذوي الهمم، وأنواع الإعاقات التي يتم إضافتها خلال المرحلتين لاستخراج البطاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
أكدت مها هلالي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة، أن القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، أن هذا أول قانون خاص بحقوقهم، حيث تم دمج مكون الإعاقة في جميع الوزارات لضمان حقوقهم والمساواة بينهم وبين الأشخاص من غير ذي الهمم.