كتبت – بسمله الجمل
شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان “مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.
وقد حضر المؤتمر سفير مصر بالمملكة المتحدة السفير شريف كامل ونخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز التعاون والفهم الأعمق للثقافات والأحوال الاقتصادية، من خلال مد جسور المعرفة والأفكار والفرص بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع العالمي.
بالإضافة إلى استكشاف ثراء الثقافة والسياحة في المنطقة، وتطور الأحوال الاقتصادية بها، والرؤية والمشروعات التي تعمل علي ريادة الأعمال، مع التركيز أيضًا على قوة ونجاح الرياضة.
قدم وزير السياحة والآثار عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، منوهاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
اوضح عيسي أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.
وذكر أحمد عيسي أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأشار عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة، حيث تعد الوزارة منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعه.
بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.
بالإضافة إلى دور القطاع السياحي الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظراً لأن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مستعرضاً حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.
أوضح عيسي أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الإنتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.
وتحدث عن مشروع رأس الحكمة والذي سيعمل على تنمية هذه المدينة لتكون مركزاً حضرياً واقتصادياً وسياحياً جديدً غرب مدينة الاسكندرية بالساحل الشمالي، وما سوف يدره من استثمارات خلال تنفيذه.