كتبت – نرمين أحمد
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، إجتماعًا للجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، حيث تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية وحقوق الإنسان.
قال الوزير إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، و تراخيص قانونية، واستمع شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
كما طرح إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، على المشاركين في الاجتماع مسودة أولية، ومقترحات للمشروع لمناقشتها من جانب أعضاء اللجنة والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم على مجلسي الوزراء و النواب تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه..
ناقشت “اللجنة” أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.
وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المقترح إلتزام الجهات التي تزاول نشاط تشغيل العمال المنزلين قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة.
وذلك، وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المعني بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.