كتبت – سوزان الجمال
أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، إلى تبنى الوزارة تطبيق البرامج المطورة كأحد مكونات إصلاح منظومة التخطيط المحلي بما يمكن من الوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين، والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة.
أشارآمنه إلى حرص الوزارة على تطوير الممارسات الحالية فى الإدارة المحلية، فيما يخص اختيار المشروعات و تحديد أولوياتها و إعداد الخطة فى دواوين عموم المحافظات والمراكز، وفقاً لرؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات فى تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، ووجود تكامل وترابط جغرافى وبرامجى بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وأضاف آمنة أن تلك البرامج التدريبية تأتى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، و فى سياق التعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية و التخطيط و التنمية الاقتصادية في تطبيق هذه البرامج المطورة خلال العام المالى القادمط تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
من جانبه قال الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن هذا التحول من برامج الإدارة المحلية السابقة إلى البرامج المطورة يستهدف تخصيص لكل مجال من مجالات العمل الرئيسية للإدارة المحلية برنامج منفرد لتدعيم العمل البرامجي لمشروعات التنمية المحلية، أي وفق أهداف برامجية وقطاعية تصب في عملية التنمية الشاملة للوحدات المحلية والمحافظات.
أوضح هشام الهلباوي أن البرامج المطورة تستهدف تعزيز اللامركزية داخل المحافظة، من خلال تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار ضمن برامج التنمية المحلية المطورة ما بين مستوى المحافظة والمراكز، بما يضمن عدالة التوزيع بين المراكز، وتمكينها من تحديد احتياجاتها واختيار برامجها وتنفيذ مشروعاتها.
مدي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن البرامج المطورة تستهدف تحديد مجالات عمل الإدارة المحلية بما يتكامل ولا يتعارض مع أدوار باقي مؤسسات الدولة، وما يتضمنه ذلك من إعادة ترتيب للأدوار لتتواكب مع الآمال المعلقة على الإدارة المحلية، والبناء على ما تحقق من إنجاز كبير في مجال تنمية وتطوير البنية الأساسية في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومن خلال البرامج والمبادرات الأخرى التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من منظور حقوقي، بالإضافة إلى تحفيز تنافسية الاقتصاد المحلي.