كتب – رضا أحمد
أجمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أشتمل تقرير البنك الدولي على أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، كما توقع أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022، وشمل التقرير التحول الرقمي بالدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
وأوضحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعاً وذلك بقيمة 5.5 مليار دولار في مختلف القطاعات منها “التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية، والبيئة”، بينما في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة، مشيرة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة ما بين 2016 – 2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهي “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، و 38% للهدف السابع “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”، و 7% للهدف الثاني “الأمن الغذائي”، ومثلها للهدف التاسع “البنية التحتية”.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 36 مشروعاً في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذه 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وتم الحصول عليها من 16 شريكاً تنموياً، موضحة بأن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعاً في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وذلك بقيمة 26.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم إطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة.
أوضح طلعت أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية “GOVTECH” لعام 2020، وأيضاً ضمن أكبر 10 دول نمواً في الشمول الرقمي، كما تقدم ترتيبها في مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة إلى تقدم ترتيبها في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” 55 مركزا بالمقارنة بين عاني 2019 و 2020.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى وتطوير فروعه التى تمتد لأكثر من 4000 مكتب بريد في أنحاء الجمهورية ليصبح منفذاً لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالى، مشيراً إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف، ليتقدم ترتيب مصر أكثر من 35 مركزاً على مستوى أفريقيا لتصبح بين أفضل 3 دول في أفريقيا في متوسط سرعة الانترنت الثابت حسب تقرير شركة “اوكلا العالمية”.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، كما ساهم القطاع أيضا فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 5%، لافتاً إلى تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من أربعة آلاف متدرب إلى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب في العام المالى 2022/2021 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
والى جانبه قالت الدكتورة مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، على أنه من المتوقع عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة مع افتراض تحسن الوضع تدريجيا، وأضافت أن مواصلة الإصلاحات لإطلاق طاقات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل عالية الأجر.
كما شهد اللقاء عرض ملخص التقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة لعام 2021 تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتى بلغت نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.