كتبت – جهاد عامر
أطلقت وزارة التعاون الدولي كتيب “مبادئ الدبلوماسية الإقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، وذلك خلال حدث افتراضي نظمته وزارة التعاون الدولي من كلية لندن للاقتصاد، بهدف توثيق تجربة مصر على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وعرضها على المستوى الدولي، اعترافًا بالريادة المصرية على مستوى ترسيخ وتدشين مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وإتاحتها كمرجع للدول الناشئة والنامية للاستعانة بالتجربة المصرية في مجال التعاون الدولى.
كما وثقت وزارة التعاون خلال عام 2021 تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة في حدث دولي بكلية لندن للاقتصاد، واستخدمت فيها منهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج مؤثرة، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية، وتنفيذ عملية المطابقة على إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، والتي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا قيد التنفيذ، وتم الوصول إلى العلاقات والتداخلات بين المشروعات المنفذة وأهداف التنمية المستدامة، وذلك ومن خلال المنهجيات وطرق العمل المتبعة.
نتائج مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة
تم الإعتماد على منهجيتين رئيسيتين بهدف تنفيذ آلية مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، الأول منهجية مطابقة التمويلات القطاعية، والثاني منهجية أكثر تفصيلًا لمطابقة المشروعات، وفي إطار المنهجية الثانية تم إستخدام آليتين مختلفتين هما مطابقة المشروعات مع هدف واحد من أهداف التنمية المستدامة، ومطابقة المشروعات مع أكثر من هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تصنيف التمويلات الإنمائية وفقًا للأهداف الأممية
وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في إطار الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار دولار، لتنفيذ 18 مشروعًا في 31 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.17% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية، بينما بلغ حجم التمويلات التنموية الجارية لتنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء التام على الجوع، نحو 486 مليون دولار، لتنفيذ 17 مشروعًا في 35 موقعًا بمحافظات الجمهورية، وتمثل التمويلات 1.89% من إجمالي المحفظة الجارية، وتبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، 1.4 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 95 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.63% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.
وفي إطار دعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم تبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، 2.36 مليار دولار، لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 9.2% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.
ويضم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة
المساواة بين الجنسين، على 0.32% من التمويلات الإنمائية فقط، حيث تبلغ التمويلات الجارية 82 مليون دولار لتنفيذ 12 مشروعًا في 19 موقعًا بمحافظات الجمهورية.
ويستحوذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
المياه النظيفة والنظافة الصحية، و تنفيذ 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، في حين تبلغ التمويلات الموجهة للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية.
وتسجل التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، نحو 1.07 مليار دولار لتنفيذ 43 مشروعًا، تبلغ 4.2% من محفظة التمويلات التنموية، بينما تبلغ التمويلات الجارية للهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، نحو 5.7 مليار دولار، لتنفيذ 38 مشروعًا، تمثل نسبة 22.3% من التمويلات التنموية، أما تمويلات الهدف العاشر فبلغت الحد من أوجه عدم المساواة 16 مليون دولار لتنفيذ 3 مشروعات بنسبة 0.06% من المحفظة الإجمالية.
ويشكل الهدف الحادي عشر
مدن ومجتمعات محلية مستدامة، 5.83% من التمويلات الإنمائية، حيث تبلغ 1.5 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا، وتبلغ تمويلات الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، نحو 45 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بنسبة 0.17% من التمويلات التنموية، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 12 مشروعًا لتنفيذ الهدف الثالث عشر العمل المناخي، بقيمة 365 مليون دولار، بنسبة 1.42% من التمويلات التنموية، بينما تبلغ تمويلات الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء نحو 270 ألف دولار موجهة لتنفيذ مشروع واحد فقط، وللهدف الخامس عشر: الحياة في البر تبلغ التمويلات التنموية 15 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات.
ويضم الهدف السادس عشر
السلام والعدل والمؤسسات القوية 30 مشروعًا بقيمة 230 مليون دولار، تمثل 0.9% من المحفظة الجارية للتمويلات، وأخيرًا الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث يضم 5 مشروعات بقيمة 19.7 مليون دولار.