كتب :محمود الورواري.
في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 / 2017 بشأن استحقاق مساعدات الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة” لبعض الفئات ،حيث تضمن القرار تشكيل لجنة للمساءلة الاجتماعية على مستوى كل وحدة محلية ينفذ بها البرنامج برئاسة رئيس الوحدة المحلية المختص وعضوية كلا من:
١-رئيس الوحدة المحلية رئيس اللجنة ٢-2 من القيادات الشعبية النسائية ” ٣-ممثل من القيادات الشعبية الذكور والنساء ٤- ورائدة ريفية ٥-أمام مسجد ٦-وقس كنيسة ٧-عدد 2 ممثلين لجمعيتين أهليتين مختلفتين ناشطتين وذو سمعة طيبة ٨-ممثل لوحدة صحية ٩-ممثلين من المدرسة).
وتختص اللجنة المشكلة بمساعدة الوحدة الإجتماعية فى عملية التحقق المبدئى عن مدى استحقاق الاسرة من عدمه والتحقق من وجود الخدمات التعليمية والصحية وتقديم قوائم بالأسر المستحقة وغير المستفيدة ومساعدتهم فى استخراج بطاقات الرقم القومى وكافة المستندات المطلوبة.
وتختص أيضا بالمشاركة فى دعم أنشطة التواصل المجتمعى مع برنامج تكافل وكرامة لإعلام الاسر بالقرية عن شروط البرنامج والمستندات المطلوبة وميعاد التقديم والتسجيل وبياناتهم وشروط الاستمرار بالبرنامج المتعلق بالتعليم والصحة.
ويجب ان تتضمن اللجنة من بين أعضائها فردا من ذوى الإعاقة وان تمثل جميع القرى التابعة للوحدة المحلية باللجنة، ولا تضم اللجنة من بين أعضائها أقارب حتى الدرجة الثالثة.
ولكن الوساطة والمحسوبية سيطرت علي كل هذا ،حيث قام رئيس الوحدة المحلية بالعباسة ويدعي( أ.ف )بتجاهل تمثيل جمعية العراقي الخيرية الأكثر خبرة لأحوال الفقراء بالقرية،وقد يدعي من تم إختيارهم بأنهم ممثلين للجمعية بحكم عضويتهم ،ولكن”العضوية تكون لرئيس مجلس الأدارة أو من ينوب عنه بتفويض رسمي،فهل فوضت الجمعية أحد لكل يمثلها؟؟؟،الإجابة لا ،وهذا ما أكده لي بعض أعضاء مجلس الإداره،وبهذا فقد أعتمد رئيس الوحدة علي أهل الثقه أكثر من أهل الخبره،كما ضمت اللجنة مرشح لمنصب إداري بالقرية،وموظف حكومي،ومدير مدرسة خارج نطاق القرية،كماتجاهلت اللجنة الشباب ومخالفة تعليمات القيادة السياسية بضرورة إشراكهم في صنع القرار
ونناشد السيد اللواء محافظ الشرقية بالتحقيق في الواقعة،ومحاسبة رئيس الوحدة المحلية بالعباسة علي ماتم،وتشكيل اللجنة من جديد..