كتبت – نوران عسكورة
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والوفد المرافق له، لاستعراض التجربة العمرانية المصرية، فى مختلف جوانبها ومجالاتها وذلك بحضور مسئوليى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
بدأ الوزير لقاءه بالترحيب بنظيره من زيمبابوى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، وأشار بأن مصر على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا فى دولة زيمبابوى، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار الجزار، إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، والذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسخر الطاقات والسبل المختلفة لتطبيقه على أرض الواقع، وقد تم تنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
فيما أوضح الوزير، أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل فى مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأوضح الجزار تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، حيث تعتبر تلك التجربة واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتساعد في تحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة تنمية تلك المدن هى بالأساس خطة اقتصادية، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة، ومعاونة العمران القائم فى أداء الوظائف التي يعجز عنها.
متابعاً، تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤسسة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا ساكني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
بالإضافة إلى، جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل- حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر-، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.