كتبت – نرمين أحمد
استكملت اللجنة القانونية، المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، إجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود “المشروع” والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال الوزير إن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانوني من صياغة ومناقشة بنود المشروع على منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي.
وجدد الوزير تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع.
كما أكد شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.