قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن مشروع الموازنة لعام 2018 – 2019، يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ5.2% خلال موازنة عام 2017 – 2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده وزير المالية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذى تم خلاله الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2018 – 2016، والتى تجسد فكر الإصلاح الاقتصادى، الذى تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتحسين الأداء الاقتصادى والمالى.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2 % من الناتج حتى 2020 -2021، على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح أن الدعم فى مشروع الموازنة الجديدة، سيكون أكثر استهدافًا للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وضبط معدلات النمو السكانى، وتحسين الإدارة الضريبية، دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق، من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى، المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الإنفاق فى بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى، وفق الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف الجارحى، أن الدولة تسعى من خلال التخطيط الاستراتيجى، إلى تحقيق نمو اقتصادى أعلى من معدلات النمو السكانى، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه، لتحسين البنية الأساسية، ورفع مستوى الخدمات العامة.
وأوضح وزير المالية قائلًا: “هدفنا على المدى المتوسط، تحقيق فائض أولى، وهذا يساعدنا فى خفض الدين العام، لافتا إلى ارتفاع أسعار الفوائد العامة، والتى قد تصل إلى 438 مليار جنيه، كما قد تصل العام القادم إلى 545 مليار جنيه، بما يمثل نسبة ارتفاع من 10% إلى 13%، موضحًا أن رصيد الاستثمارات فى هذه الموازنة، ارتفع إلى 100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه العام الماضى، مما يساعد فى إيجاد العديد من فرص العمل، وخفض نسبة البطالة من 11.9% إلى 8.5%”.
ومن ناحية أخرى، أشار وزير المالية، إلى أن الشركات المزمع إدراجها ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات هى شركات، (إنبى، الحفر المصرية، ميدور لتكرير البترول، أسيوط لتكرير البترول، وأموك للزيوت)، إضافة لشركات البتروكيماويات، ومنها (سيدي كرير، ايثيدكو، أبو قير، الوادى، ايميثانكس، وإيلاب)، بالإضافة إلي شركات الإسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط.
وفى قطاع الخدمات المالية، سيتم إدراج بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة (أى فينانس)، وشركة مصر للتأمين.. وفى القطاع العقارى (شركة مصر الجديدة، وشركة مدينة نصر، وشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)، وشركة مصر للألومنيوم).
ونوه وزير المالية، بأن برنامج الطروحات، يساهم فى توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية، كما يساهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، لتعظيم أصول الدولة.. موضحًا أنه تم عرض برنامج الطروحات مؤخرًا على الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ هذا البرنامج، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج، نظرًا لأهمية جذب الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، فضلًا عن تنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحوكمة، حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
وأشار وزير المالية إلى أن المستهدف، هو أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهرًا، وذلك من أجل توسيع الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.