كتبت – مـرام اللـبان
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة حول “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر”، وذلك ضمن فعاليات “يوم الحلول” الذي افتتحت فعالياته اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن “يوم الحلول” قد تم تصميمه لتعظيم العوائد على مساعي الحكومة المصرية غير المسبوقة لإحداث تأثير ملموس في مجالات العمل المناخي ذات الأولوية خلال أكبر منتدى بيئي في تاريخ العمل المناخي الذي تستضيفه مصر نيابة عن شركائنا فى أفريقيا، القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، على الرغم من أنها أقل مساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري ولديها أقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
أضافت السعيد أن تصميم مصر على ضمان اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة واسعة من القضايا الحاسمة للتصدي لتغير المناخ وما يرتبط به من تحديات تنموية ينبع من رؤية تقدمية شاملة لم تعد تنظر إلى إفريقيا على أنها قارة من المشاكل ، ولكن بدلاً من ذلك باعتبارها “قارة الحلول ” لأزمة المناخ ، بسبب توافر عنصر الشباب لدى سكانها والثروة الهائلة من الموارد غير المستغلة التي إذا تمت إدارتها واستثمارها بشكل جيد يمكن أن تحول القارة إلى مصدر لحلول أسوأ أزمة بيئية يشهدها العالم، ونحو تحقيق هذا الهدف، قادت مصر الطريق إلى الأمام لمواجهة الضغوط المتزايدة بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحدودة التي تفشل الحلول التقليدية في معالجتها، عبر تعميم العمل البيئي في خطط التنمية الوطنية، وهو عنصر أساسي لاستدامة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من مبادرات التنمية الوطنية.
أكدت هالة السعيد أنه في هذا الصدد أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، مع نظرة ثاقبة لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، والتي أصبحت قضية تنموية محورية واهتمامًا عالميًا بطريقة استباقية، تهدف إلى توفير حلول مبتكرة، حلول فعالة وتشاركية لترجمة أهداف مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي،
أضافت الدكتورة هالةالسعيد أن المبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية انطلقت في محافظات مصر في أغسطس 2022، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الوزارة، كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتمثل نقلة نوعية في آليات معالجة تغير المناخ وتداعياته في جميع المحافظات المصرية، والتي تتماشى تمامًا مع توجه الحكومة المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لـ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
أوضحت السعيد أن المبادرة إلى قصة نجاح ملهمة ، تتماشى تمامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتؤكد أهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في برامج ومشاريع التنمية التي ينفذها كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، موضحة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اتبعت نفس النهج التشاركي للحكومة المصرية لإشراك جميع شركاء الدولة بشكل كامل في جهود التنمية، وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، لوضع أطر السياسات، مما يسهل انتقال كل من الحكومة.
ذكرت السعيد أن المبادرة تساهم في إيجاد حلول لمشاكل تغير المناخ على المستوى الوطني، والتي تمثل أسساً متينة لمساعي الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أسفرت المبادرة عن إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء الذكية وربطها بمصادر التمويل المحتملة وتعبئة الاستثمارات من شركاء التنمية المحليين والوطنيين والدوليين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27، إلينا بانوفا المنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهاني فرحات رئيس قطاع الأبحاث ببنك مصر.