فارس الحلواني
اعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص نحو 18,970 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2023/2024، وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
وأوضح “هشام آمنة”، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد نسبة زيادة بلغت 8% عن العام المالي السابق 2022/ 2023 حتى تستطيع المحافظات تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها .
وقرر وزير التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ونوه وزير التنمية، إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه حيث تم تخصيص 7,4 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الإستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، وأهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأضاف “آمنة” إلي أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم.
وكشف “هشام آمنة”، أعطت الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيراً في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد الـمردود الاقتصادي والاجتماعي.