كتب - رضا أحمد
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن زيارة رئيس الوزراء لمقر الشهر العقاري في رمسيس مساء اليوم تاريخية، حيث تتواكب مع موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، لافتأً إلى أن مصلحة الشهر العقاري جاهزة من الآن بعد التدريب والتحديث، لتطبيق كل ما تضمنه مشروع القانون الجديد من آليات وسبل لتطوير العمل فيما يرتبط بتوثيق المحررات الرسمية.
وأضاف الوزير أن مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، الذي يشهد الزيارة اليوم، لم يخضع لأي تطوير أو رقمنة منذ إنشائه عام 1926، وتم التحديث في ضوء التوجيه الرئاسي بتطوير المنشآت وخاصة التاريخية منها، والمتابعة الدورية من جانب رئيس الوزراء لخطوات التحديث والتطوير، للحفاظ على تلك المنشآت التاريخية ومن بينها هذا المقر، الذي تم تطويره مع الحفاظ على السمات المعمارية له.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير، أنه تم تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب الموثقين تقنياً وقانونيا، وزيادة أعداد الموظفين في فروع الشهر العقاري، وذلك عن طريق نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، واستلم منهم العمل فعلياً نحو 975 موظفاً بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري.
كما أكد الوزير، على زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2022.
وأضاف المستشار عمر مروان، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ 230 مقراً من إجمالي 250 مقراً مستهدفاً في المرحلتين، وتتبقى المرحلة الثالثة التي من المخطط الإنتهاء منها خلال العام الجاري، فضلاً عن القيام برفع كفاءة مقر مصلحة الشهر العقاري الرئيسي بالكامل.
كما أشار أيضا إلى أنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري في كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي، إضافة إلى إتاحة تطبيق “أرغب في عمل توكيل” بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقاري والسجل العيني.
وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء المصلحة، وارتباطاً بجهود رفع كفاءة مكاتبها وفروعها على مستوى الجمهورية.