كتب : محمد البراوي
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما مصنعي ومروجي المواد المخدرة و في واحده من أقوي الضربات الأمنية الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ضد مصنعي ومروجي المواد المخدرة تم ضبط 10 عناصر إجرامية، وزعوا الأدوار فيما بينهم، على كيفية تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، فبعضهم تولى توفير التمويل والتخزين، والبعض الآخر تولى نقل (البضاعة) والحراسة.
واتخذ أفراد العصابة مزرعة تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان ( وادي الملاك) بنطاق محافظة الإسماعيلية ومعهم المعدات والأدوات اللازمة لتصنيع الأقراص المخدرة وخاصة مخدر (الكبتاجون)، وتوزيعه على عملائهم، بهدف تحقيق ثروة طائلة من المال الحرام.
*بداية سقوط المتهمين.
بدأت بمعلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن قيام 10 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات دول عربية ولاثنين منهما معلومات جنائية بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، وخاصةً عقار “الكبتاجون”، حيث جهزوا إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير بقصد الاتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى و الأمن العام و الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الإسماعيلية ومديرية أمن الشرقية تم استهداف عناصر التشكيل العصابي والمزرعة المشار إليها وتم ضبطهم جميعًا.
وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط (25 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جراماً و72 قرصاً لعقاقير الترامادول و التامول والترمال وكمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جراماً وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة).
كما تم ضبط ( الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف ومبالغ مالية وطبنجة وطلقات نارية و5 سيارات و13 هاتف محمول و3 ميزان حساس).
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش، أكدوا ما جاء بالتحريات وأعترفوا بها وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيهاً
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة على النيابة العامة للتحقيق.